• 1
السلام عليكم , ..زائرنا الكريم._.للمشاركه في المنتدي ينبغي عليك التسجيل ..اولا
اسم المستخدم: كلمة المرور: تذكرني

الموضوع: لفظ الحكومة ولفظ الدولة في الدستور

لفظ الحكومة ولفظ الدولة في الدستور قبل 2 سنوات 8 شهور #3

• هل استخدام المشرع الدستوري للفظ الدولة في بعض المواد واستخدام لفظ الحكومه في بعض المواد اخرى له مبرر ام انه سبب لغوي فقط ؟ وهل هناك فرق بين مسئولية مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة ومسئوليته عن السياسة العامة للحكومة؟


بداية نشير الى ان المواد التي جاء فيها لفظ الحكومة في الدستور هي المواد : (94-104-112-113-121-123-130-131-150-151-173).


من وجهة نظري التي قد اكون مصيبه فيها وقد اكون مخطئه ان ورود اللفظين في الدستورله مبرريتمثل في ان مجلس الوزراء يمارس عملين الاول يتعلق بالسياسة العامة للحكومه والاخر يتعلق بالسياسة العامة للدولة ومسئوليته في كل عمل تختلف عن الاخرى (وهذا ما سنوضحه لاحقا) ، وان المشكلة الاساسية التي تثور حول هذا الامر هي بسبب الخلط في مفهوم الحكومة ومفوم الدولة ، فالكثير من الاشخاص يعتقد ان المصطلحين مترادفين ولا فرق بينهما الا ان هذا الاعتقاد خاطئ ، حيث ان الحكومة بكل مسئولياتها ومؤسساتها تمثل جزءا او قطاعا من قطاعات الدولة بمعنى ان مفهوم الدولة اوسع واشمل من مفهوم الحكومه ، كما ان الدولة بكل اجهزتها هي المعنية بوضع الخطط والاستيراتيجيات والانظمة والتشريعات والمراقبة اما دور الحكومة هو تنفيذها مع بقية القطاعات الاخرى ، والسبب في هذا الخلط بين اللفظين يعود الى التداخل بين اجهزة الدولة واجهزة الحكومة وبالتالي بين مسئولياتهم ضمن مسؤولية الدولة ومسؤولياتهم ضمن مسؤولية الحكومة (اي بسبب جمعهم بين المسئوليتين ).


• مسئولية مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة :

يطلق على مجلس الوزراء عند ممارسته لهذا الاختصاص "الحكومة" ، ويشمل اختصاصه هذا القطاع الحكومي (العام) فقط دون ان يمتد الى القطاع الخاص ، ولا تكون الحكومة هنا مشرعه او واضعه للانظمة اوللسياسات الوطنية والخطط بل هي منفذه لذلك مثلها مثل القطاعات الاخرى ، وتكون الحكومة خاضعة لرقابة مجلس الامة في تنفيذها لاعمالها فينطبق عليها الاختصاص الرقابي للمجلس بجميع ادواته .


• مسئولية مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة :

ان دور الدولة ومسؤولياتها وصلاحياتها تختلف عن دور ومسئوليات بقية القطاعات اهمها القطاع الحكومي ، فيقوم مجلس الوزراء هنا بالتشريع ووضع الانظمة والسياسات الوطنية والخطط لكل من القطاع العام والخاص، وتقوم مسئولية المجلس عن هذا الاختصاص امام الامير فقط فلا يمكن ان يبسط مجلس الامة رقابته على اعمال الدولة ، وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على ان لكل سلطة من السطات الثلاث وظائف تستقل بها في ممارستها ، وبناء عليه فإن اختصاص السلطة التشريعية وممارستها للرقابة السياسية او المالية يقف عند حدود ممارسة تلك الامور ولاتملك الخروج عنها لتقحم نفسها في عمل يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او حتى القضائية ، وهذا ما اكدته المحكمة الدستورية في القرارين 1 و 2 لسنة 1986 المتعلقين بالاختصاص الرقابي لمجلس الامة الخاص بالتحقيق البرلماني ، حيث اكدت المحكمة على ان ممارسة المجلس لحقه في الرقابة مقيد بان يكون في مواجهة الحكومة فقط دون ان يتعداها لاشخاص القانون الخاص ، فمسائلة اشخاص القانون الخاص يتم وفقا للنظام القانوني للدولة وليس عن طريق البرلمان .


اذا ما نود ان نؤكد عليه ختاما:

1. ان لفظ الدولة يختلف عن لفظ الحكومة حيث ان دور الدولة ومسؤولياتها وصلاحياتها تختلف عن دور ومسؤوليات بقية القطاعات التي من ضمنها القطاع الحكومي .
2. مسئولية مجلس الوزراء باعتباره حكومة تختلف عن مسئوليته باعتباره دولة .
3. مجلس الوزراء باعتباره حكومة يخضع للاختصاص الرقابي لمجلس الامة اي تقوم مسئوليته امام البرلمان ، بينما لا يخضع له باعتباره دوله وتقوم مسئوليته امام الامير فقط.
المدير قام بتعطيل خاصية الكتابة للعموم (الغير مسجلين).
الوقت لإنشاء الصفحة: 0.281 ثانية